به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، رویداد اخیر ائتلاف سیاسی میان برخی چهرههای برجسته حکومتی افغانستان که در شهر آنکارا پایتخت ترکیه در روز جمعه شانزدهم تیرماه 1396 در مراسم نامزدی پسر ژنرال دوستم اتفاق افتاد، زنگ خطری است که میتواند این کشور را بار دیگر به سوی هرج و مرج و در نهایت جنگ داخلی پیش ببرد.
این رویداد، یادآور رویداد مشابهی از اختلافات میان نیروهای سیاسی این کشور است که در نهایت افغانستان را در سال 1371 به سوی جنگ داخلی پیش برد و زمینه را برای روی کار آمدن طالبان فراهم کرد.
پیش از اینکه به رویداد مشابه اشاره شود، نیاز است تا رویداد سیاسی اخیر مرور شود. ژنرال عبدالرشید دوستم از جمله مهمترین رهبران قوم ازبک در شمال افغانستان و از فرماندهان نظامی قدیمی این کشور است که در حال حاضر معاونت اول رئیس جمهور این کشور محمد اشرف غنی را برعهده دارد. البته او دارای اختلافات زیادی با رئیس جمهور است، تا آنجا که یک پرونده قضایی متضمن بدرفتاری جنسی محافظان وی برای یکی از افراد برجسته قوم ازبک برای وی گشوده شده است، اما دوستم همواره ابراز داشته که چنین اتهامی تنها برای کنار گذاشتن وی از قدرت توسط رئیس جمهوری به وجود آمده و از اساس بیپایه است.
در برابر این اتهام، ژنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه به بهانه ازدواج پسرش به سر میبرد نیز، بدون واکنش ننشسته و دست به اقداماتی سیاسی زده است، البته اقدامات وی بدون وجود پیش زمینههای سیاسی نیست و در همراهی با او، اکنون بسیاری از جمله خانواده کرزای رئیس جمهوری سابق، اشرف غنی را متهم به ایجاد استبداد و تلاش برای قبضه کردن تمامی قدرت و امور، در افغانستان میکنند که از جمله این اتهامات میتوان به زیر سوال بردن صلاحیتهای قانونی معاون اول ریاست جمهوری و نیز دخالت در امور دکتر عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اشاره کرد.
در واقع، موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از کشمکشهای بسیار پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد، خود حکایت از وخامت اوضاع سیاسی افغانستان دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای به دست آمد، موجب شد تا قوه اجرایی کشور میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به عنوان رئیس اجرایی دولت شناخته میشود و میتوان آن را به گونهای با عنوان نخست وزیر مورد شناسایی قرار داد، تقسیم شود، اما در عمل، رئیس جمهور در امور رئیس اجرایی و دیگر اعضای کابینه به شدت مداخله میکند.
به هر روی، ژنرال دوستم در واکنش به اعمال ریاست جمهوری، دست به ایجاد یک ائتلاف سیاسی زده و آن را شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان نام گذاری کرده است. این ائتلاف که در شهر آنکارا تشکیل شده، این افراد را در بر میگیرد: عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی که در ضمن فرزند برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقید دوره حکومت مجاهدین است، عطا محمد نور والی پرقدرت بلخ و از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی.
در برابر این اتهام، ژنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه به بهانه ازدواج پسرش به سر میبرد نیز، بدون واکنش ننشسته و دست به اقداماتی سیاسی زده است، البته اقدامات وی بدون وجود پیش زمینههای سیاسی نیست و در همراهی با او، اکنون بسیاری از جمله خانواده کرزای رئیس جمهوری سابق، اشرف غنی را متهم به ایجاد استبداد و تلاش برای قبضه کردن تمامی قدرت و امور، در افغانستان میکنند که از جمله این اتهامات میتوان به زیر سوال بردن صلاحیتهای قانونی معاون اول ریاست جمهوری و نیز دخالت در امور دکتر عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اشاره کرد.
در واقع، موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از کشمکشهای بسیار پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد، خود حکایت از وخامت اوضاع سیاسی افغانستان دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای به دست آمد، موجب شد تا قوه اجرایی کشور میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به عنوان رئیس اجرایی دولت شناخته میشود و میتوان آن را به گونهای با عنوان نخست وزیر مورد شناسایی قرار داد، تقسیم شود، اما در عمل، رئیس جمهور در امور رئیس اجرایی و دیگر اعضای کابینه به شدت مداخله میکند.
به هر روی، ژنرال دوستم در واکنش به اعمال ریاست جمهوری، دست به ایجاد یک ائتلاف سیاسی زده و آن را شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان نام گذاری کرده است. این ائتلاف که در شهر آنکارا تشکیل شده، این افراد را در بر میگیرد: عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی که در ضمن فرزند برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقید دوره حکومت مجاهدین است، عطا محمد نور والی پرقدرت بلخ و از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی.
در این میان حضور محمد محقق بسیار پر اهمیت است چرا که میتواند نشانهای از پیوستن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به این ائتلاف در صورت تداوم رفتار کنونی اشرف غنی باشد.
باید توجه کرد که هر یک از اعضای این شورای عالی نجات، از فرماندهان جهادی افغان هستند که از نفوذ قابل توجه سیاسی و نظامی در افغانستان، برخوردارند. اعضای شورای عالی نجات هدف از برپایی این ائتلاف را این موارد اعلام کردهاند: مقابله با اقدامات غیرقانونی غنی در حکومت وحدت ملی، جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی، اعاده صلاحیتهای قانونی معاون اول رئیس جمهوری و روشن کردن صلاحیتهای اجرایی وی، جلوگیری از قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقههای شخصی رئیس جمهور در اداره کشور و جلوگیری از مداخله مشاوران رئیس جمهور در امور اجرایی حکومت.
بررسی و مرور این اهداف نشان از وخامت اوضاع در افغانستان دارد، آن هم در شرایطی که قدرت دولت مرکزی کابل در عمل، از محدوده ولایتی خود فراتر نمیرود و هر یک از والیهای مناطق مختلف افغانستان، در مناطق خویش برای خود، حکومتی پدید آوردهاند، البته به این وضعیت، باید فساد عمده سیاسی و اقتصادی در کشور را که نیروهای تحت نظارت ناتو را نیز از بهبود امور ناامید کرده است، اضافه کرد؛ به طوری که چشم انداز آینده، کاهش کمکهای اقتصادی و کاهش نیروهای خارجی کم تعدادی که حافظ امنیت محدود و نیم بند در افغانستان هستند، میباشد.
همچنین نباید از کارشکنیهای پاکستان در فرایند صلح دولت افغانستان با طالبان و تقویت دوباره این گروه نظامی و سیاسی توسط اطلاعات ارتش پاکستان غافل شد که اکنون در قندهار در حال قدرت گیری دوباره نظامی بوده و به شکل طالبان عملگرا (پراگماتیک) بروز یافتهاند.
تمامی این شرایط در کنار یکدیگر، نتیجهای جز تکرار تاریخ در افغانستان را نخواهد داشت که اینک به اجمال مرور خواهد شد.
پس از اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی، دولت کمونیستی در این کشور بر سر کار آمد. این دولت که رهبری آن را با سمت رئیس جمهور، نجیب الله بر عهده گرفت، بیشتر از قومیت پشتون تشکیل شده بود و به صورت همه جانبه از سوی شوروی حمایت میشد. در برابر، مجاهدین اسلامی افغانستان که از سوی آمریکا و کشورهای منطقه حمایت میشدند، به مبارزه با شوروی برخاستند و در نهایت شوروی، پس از بیش از یک دهه به اشغال افغانستان پایان داد.
باید توجه کرد که هر یک از اعضای این شورای عالی نجات، از فرماندهان جهادی افغان هستند که از نفوذ قابل توجه سیاسی و نظامی در افغانستان، برخوردارند. اعضای شورای عالی نجات هدف از برپایی این ائتلاف را این موارد اعلام کردهاند: مقابله با اقدامات غیرقانونی غنی در حکومت وحدت ملی، جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی، اعاده صلاحیتهای قانونی معاون اول رئیس جمهوری و روشن کردن صلاحیتهای اجرایی وی، جلوگیری از قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقههای شخصی رئیس جمهور در اداره کشور و جلوگیری از مداخله مشاوران رئیس جمهور در امور اجرایی حکومت.
بررسی و مرور این اهداف نشان از وخامت اوضاع در افغانستان دارد، آن هم در شرایطی که قدرت دولت مرکزی کابل در عمل، از محدوده ولایتی خود فراتر نمیرود و هر یک از والیهای مناطق مختلف افغانستان، در مناطق خویش برای خود، حکومتی پدید آوردهاند، البته به این وضعیت، باید فساد عمده سیاسی و اقتصادی در کشور را که نیروهای تحت نظارت ناتو را نیز از بهبود امور ناامید کرده است، اضافه کرد؛ به طوری که چشم انداز آینده، کاهش کمکهای اقتصادی و کاهش نیروهای خارجی کم تعدادی که حافظ امنیت محدود و نیم بند در افغانستان هستند، میباشد.
همچنین نباید از کارشکنیهای پاکستان در فرایند صلح دولت افغانستان با طالبان و تقویت دوباره این گروه نظامی و سیاسی توسط اطلاعات ارتش پاکستان غافل شد که اکنون در قندهار در حال قدرت گیری دوباره نظامی بوده و به شکل طالبان عملگرا (پراگماتیک) بروز یافتهاند.
تمامی این شرایط در کنار یکدیگر، نتیجهای جز تکرار تاریخ در افغانستان را نخواهد داشت که اینک به اجمال مرور خواهد شد.
پس از اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی، دولت کمونیستی در این کشور بر سر کار آمد. این دولت که رهبری آن را با سمت رئیس جمهور، نجیب الله بر عهده گرفت، بیشتر از قومیت پشتون تشکیل شده بود و به صورت همه جانبه از سوی شوروی حمایت میشد. در برابر، مجاهدین اسلامی افغانستان که از سوی آمریکا و کشورهای منطقه حمایت میشدند، به مبارزه با شوروی برخاستند و در نهایت شوروی، پس از بیش از یک دهه به اشغال افغانستان پایان داد.
با خروج شوروی، با اینکه این امید وجود داشت که دولت نجیب الله به سرعت سقوط کند، اما این فرآیند چهار سال طول کشید. در واقع سقوط دولت نجیب الله نیز که به دیکتاتوری و حمایت از سوی خارجی متهم میشد، زمانی آغاز شد که بخشهایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی افغانستان که از مجاهدین اسلامی بودند، به هم پیوستند و ائتلافی را علیه دولت مستقر پدید آوردند که شامل این گروهها میشدند: ازبکها به رهبری عبدالرشید دوستم، تاجیکها به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی، هزارهها به رهبری محقق، اکبری و خلیلی، به همراه حزب اسلامی حکمتیار و صبغت الله مجددی. این ائتلاف به سرعت موفق شد کابل را در 1371 فتح کند.
به این ترتیب دولت کمونیستی نجیب الله سقوط کرد و نیروهای مجاهدین اسلامی وارد کابل شده و دولت موقت را تشکیل دادند، اما رئیس جمهور شدن مجددی و سپس ربانی، آخر کار نبود و به زودی نیروهای حکمتیار که از دولت خارج شده بود از یک سو و نیروهای احمدشاه مسعود که وزارت دفاع را بر عهده داشت از سوی دیگر، به مقابله هم رفتند، به علاوه کنار نرفتن ربانی از سمت ریاست جمهوری، موجب شد تا قدرت دولت مجاهدین کاهش یافته و در نهایت طالبان که در قندهار قدرت گرفته بودند، به فتح کشور و نفوذ در نود درصد آن نایل شوند.
در مقام مقایسه میان وضعیت کنونی و گذشته، مشاهده میشود که امروز نیز قدرت در اختیار قومیت پشتون با ریاست جمهوری اشرف غنی است، چنانکه در آن روزگار در اختیار پشتونها به رهبری نجیب الله بود. امروز آمریکا بیشتر نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرده و دولت غنی از پشتیبانی مستقیم آن بهره نمیبرد، چنانکه شوروی نیز چنین کاری را در قبال نجیب الله انجام داده بود.
امروز نیروهای بومی ازبک، تاجیک و هزاره با یکدیگر ائتلاف سیاسی کردهاند و به سرعت به سوی ائتلاف نظامی پیش میروند تا در برابر دولت اشرف غنی قرار گیرند، در آن دوره تاریخی هم همین ائتلاف سیاسی در میان اقوام ازبک، تاجیک و هزاره به وجود آمد و جالب اینجاست که ایجاد کننده اصلی ائتلاف، امروز ژنرال دوستم است، چنانکه در آن دوره نیز او بود که با خروج از دولت، ائتلاف را به وجود آورد.
امروز طالبان در حال قدرت گیری در قندهار هستند و چهل درصد خاک کشور را در اختیار گرفتهاند، چنانکه در آن دوره تاریخی نیز همین وضعیت به وجود آمد. پس در نتیجه نمیتوان تکرار تاریخ را در افغانستان با توجه به مشابهت تمامی شرایط از نظر دور داشت، بنابراین حرکت این کشور به سوی یک جنگ داخلی دوباره که حاصلی جز ویرانی برای مردم این کشور ندارد، دور از انتظار نیست، اگر اشرف غنی خطر ائتلاف سیاسی اخیر را جدی نگیرد و رفتار سیاسی خویش را تغییر ندهد.
زهرا باقری کارشناس مسائل منطقه
به این ترتیب دولت کمونیستی نجیب الله سقوط کرد و نیروهای مجاهدین اسلامی وارد کابل شده و دولت موقت را تشکیل دادند، اما رئیس جمهور شدن مجددی و سپس ربانی، آخر کار نبود و به زودی نیروهای حکمتیار که از دولت خارج شده بود از یک سو و نیروهای احمدشاه مسعود که وزارت دفاع را بر عهده داشت از سوی دیگر، به مقابله هم رفتند، به علاوه کنار نرفتن ربانی از سمت ریاست جمهوری، موجب شد تا قدرت دولت مجاهدین کاهش یافته و در نهایت طالبان که در قندهار قدرت گرفته بودند، به فتح کشور و نفوذ در نود درصد آن نایل شوند.
در مقام مقایسه میان وضعیت کنونی و گذشته، مشاهده میشود که امروز نیز قدرت در اختیار قومیت پشتون با ریاست جمهوری اشرف غنی است، چنانکه در آن روزگار در اختیار پشتونها به رهبری نجیب الله بود. امروز آمریکا بیشتر نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرده و دولت غنی از پشتیبانی مستقیم آن بهره نمیبرد، چنانکه شوروی نیز چنین کاری را در قبال نجیب الله انجام داده بود.
امروز نیروهای بومی ازبک، تاجیک و هزاره با یکدیگر ائتلاف سیاسی کردهاند و به سرعت به سوی ائتلاف نظامی پیش میروند تا در برابر دولت اشرف غنی قرار گیرند، در آن دوره تاریخی هم همین ائتلاف سیاسی در میان اقوام ازبک، تاجیک و هزاره به وجود آمد و جالب اینجاست که ایجاد کننده اصلی ائتلاف، امروز ژنرال دوستم است، چنانکه در آن دوره نیز او بود که با خروج از دولت، ائتلاف را به وجود آورد.
امروز طالبان در حال قدرت گیری در قندهار هستند و چهل درصد خاک کشور را در اختیار گرفتهاند، چنانکه در آن دوره تاریخی نیز همین وضعیت به وجود آمد. پس در نتیجه نمیتوان تکرار تاریخ را در افغانستان با توجه به مشابهت تمامی شرایط از نظر دور داشت، بنابراین حرکت این کشور به سوی یک جنگ داخلی دوباره که حاصلی جز ویرانی برای مردم این کشور ندارد، دور از انتظار نیست، اگر اشرف غنی خطر ائتلاف سیاسی اخیر را جدی نگیرد و رفتار سیاسی خویش را تغییر ندهد.
زهرا باقری کارشناس مسائل منطقه